روشهای پرداخت ثمن و آثار حقوقی عدم پرداخت ثمن در حقوق ایران و بین الملل

ثمن در معاملات بین اشخاص جامعه نقش اصلی و اساسی دارد، یکی از آثار بیعی که صحیحاً واقع شده، لزوم پرداخت ثمن است که به عنوان یکی از تعهدات اصلی خریدار بیان شده است. ضمانت اجرای این تعهد نیز بیان شده تا بایع بتواند در صورت تخلف مشتری، نسبت به احقاق حق خویش اقدام کند. به موجب ماده 395، در صورت امتناع مشتری از تأدیه ثمن در موعد مقرر، بایع می تواند به موجب خیار تأخیر ثمن، عقد را فسخ کند یا اجبار مشتری را به تأدیه ثمن از حاکم بخواهد. در واقع تأخیر در پرداخت ثمن زمانی موجب ایجاد حق فسخ برای فروشنده می شود که شرایط ایجاد تأخیر ثمن محقق شود، مانند حال بودن مبیع و ثمن، بر این اساس، در فرض حال بودن ثمن، بایع به منظور احقاق حق خود می تواند به طور کلی، از سه ضمانت اجرای، الزام، حق حبس و فسخ استفاده کند. اصولاً انتقال مالکیت با ایجاب و قبول واقع می شود و قبض تاثیری در انتقال مالکیت ندارد، به استثنای بیع صرف که قبض، شرط صحت آن است (ماده 364 قانون مدنی). در موردی که مبیع کلی است، بین حقوقدانان در باره زمان انتقال مالکیت و نقش قبض در آن اختلاف نظر وجود دارد: برخی، زمان تعیین مصداق مبیع را زمان انتقال مالکیت می دانند و بعضی، زمان تسلیم (قبض) را زمان انتقال دانسته اند. قانون مدنی، در مورد اختیار طرفین، برای تعیین زمان انتقال مالکیت ساکت است. در حقوق بین الملل، ممکن است مبیع، عین معین یا نامعین باشد. در این نظام حقوقی، اگر مبیع در وضعیت قابل تسلیم باشد با انعقاد عقد، انتقال مالکیت صورت می گیرد، ولی اگر مبیع در وضعیت قابل تسلیم نباشد، وقتی که فروشنده یا خریدار، حسب مورد، مبیع را در وضعیت تسلیم قرار دهد، انتقال مالکیت صورت می گیرد، لذا قبض تاثیری در انتقال مالکیت ندارد. البته قانون بیع کالا، صراحتاً به طرفین اختیار تعیین زمان انتقال مالکیت را داده است.